مقدمه و هدف: تورم و بی ثباتی قیمت موادغذایی بیش از هرچیز گروه های کم درآمد را تحت تاثیر قرارداده و سبب حذف گروه های غذایی ضروری در خانوارهای این گروه درآمدی شده است. بررسی تغییرات رفتار خانوار در مواجهه با افزایش قیمت نان می تواند به سیاستگذاران در قیمت گذاری صحیح این کالا کمک کند. مواد و روش ها: در این مطالعه ابتدا به تخمین کشش قیمتی نان با استفاده از سیستم نقاضای ایده آل پرداخته می شود. سپس، بر اساس نتایج حاصل از رفتار خانوارها، به شبیه سازی تغییر رفتار خانوار در مواجهه با افزایش قیمت نان با رویکرد شبیه سازی مبتنی بر عامل پرداخته می شود. محاسبات کشش تقاضا بر اساس داده های پیمایش هزینه-درآمد خانوار برای سال های 1395 و 1397 (بیش از 18000 خانوار) انجام شده و شبیه سازی اثرات افزایش قیمت نان با تعریف 5000 عامل (خانوار) و در محیط نت لوگو انجام می شود. نتایج: افزایش قیمت نان سبب افزایش 33 درصدی در هزینه های نان بیستک اول درآمدی شده که موید گیفن بودن این کالا برای این گروه است. پس از افزایش قیمت نان، بار هزینه تورم نان بر بودجه در بیستک اول بیش از 5 برابر بیستک پنجم است. نتیجه گیری: افزایش سهم نان پس از افزیش قیمت این کالا در سبد گروه های کم درآمد نشان از جایگزینی این کالا با سایر مواد غذایی ضروری دارد. این موضوع علاوه برآثار سوء تغذیه و مشکلات ناشی از آن، به نوعی بیانگر ضرورت پرهیز از دستکاری قیمت نان می باشد.

این مقاله به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم می پردازد. بدین منظور از مدلهای GARCH که امکان برآورد نااطمینانی یک متغیر و همچنین تاثیر نااطمینانی بر مقدار آن متغیر را فراهم می کند استفاده شده است. در این مطالعه از داده های ماهانه تورم طی دوره 1383-1347 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اولا نااطمینانی تورم طی دوره مطالعه وجود داشته است، ثانیا نااطمینانی تورم با سطوح بالاتر تورم، افزایش یافته است و ثالثا تاثیر متقابلی بین تورم و نااطمینانی تورم وجود داشته است.

در این پژوهش، با بهره گیری از داده های فصلی سری شاخص قیمت مصرف کننده و تولید ناخالص داخلی ایران، روابط میان سه متغیر تورم، نااطمینانی تورم، و رشد تولید در دوره زمانی 1368:1- 1387:2 بررسی می شود. برای این منظور، از مدل سازی سری نااطمینانی تورم، توسط مدل گارچ نمایی و سپس آزمون علیت گرنجر استفاده می شود. نتایج به دست آمده حاکی از شواهد محکمی دال بر وجود یک رابطه علی دوطرفه مثبت میان تورم و نااطمینانی تورم است. این در حالی است که میان نااطمینانی تورم و رشد تولید و نیز تورم و رشد تولید هیچ گونه رابط، علی یافت نشده است.

واژه تورم حقوق، مفهومی کلی به نظرمی رسد که تمام گستره حقوق را دربرمی گیرد، از کثرت قانونگذازی گرفته تا سایر منابع هنجاری حقوق، و ناظر بر افزایش بی رویه و نامتناسب تعداد و حجم و اندازه قوانین است. فراوانی مقررات همانند تورم پولی، خطردرمعرض کارکرد معکوس یافتن؛ یعنی کاهش ارزش آن را به همراه دارد. آیا این پدیده یکی بیماری خوش خیم است یا از جمله علایم آسیب شناسی نظام های حقوقی دولتی؟ آیا پدیده ای منحصر به دوره ماست یا اینکه در زمان های قبل نیز وجودداشته؟ آیا آثار آن تمام حقوق را تحت تاثیر قرارمی دهد و یا بخشهای خاصی از آن را؟ چنانچه تورم حقوقی مساله ای تا به این حد زیانبار است که نیاز به توجه ویژه دارد، شایسته است که منشا و دلایل آن را شناخت و در صدد یافتن راه حل هایی که از قبل برای آن ارائه شده و یا می توان ارائه داد، برآمد. این مقاله، تورم حقوق را در چهار کشور کانادا، فرانسه، انگلستان و آمریکا با نگاهی اجمالی به وضعیت مشابه آن در ایران مورد مطالعات آماری قرار داده و با دیدی نسبتا متاثر از مکتب تحلیل اقتصادی حقوق به ارزیابی ابعاد قضیه؛ از جمله نقد و بررسی دلایل، آثار و راهکارهای موجود پرداخته است.

این مقاله رابطه بین تورم و نا اطمینانی را با استفاده از داده های ماهانه دوره 1959:03- 2005:12 ایران تحقیق می کند. برای تبیین این رابطه از انواع مدل های تعمیم یافته خودبرداری واریانس شرطی (GARCH) استفاده شده است. مضافا برای بررسی وجود اثرات نامتقارن در واریانس شرطی تورم از مدل های Threshold- GARCH و Exponential- GARCH و برای بررسی وجود Long Memory در واریانس شرطی از مدل Component- GARCH بهره گرفته شده است و در نهایت آزمون های استاندارد علیت برای بررسی وجود رابطه دو طرفه بین متغیرهای تورم و نا اطمینانی بکار گرفته شده است.یافته های این مطالعه نشان می دهد طی دوره مورد مطالعه بین تورم و نا اطمینانی رابطه دو طرفه وجود دارد. همچنین در این دوره وجود پدیده اثرات نامتقارن و Long Memory در واریانس شرطی تورم تایید می شود.

هدف اصلی در مقاله حاضر بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم طی دوره 1392-1338 در چارچوب مبانی نظری مربوطه است. بدین منظور، رابطه علیت میان تورم و نااطمینانی تورم با استفاده از روش غیرخطی الگوریتمGMDH ، بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که یک علت غیرخطی یک طرفه از تورم به نااطمینانی تورم در ایران وجود دارد. به عبارت دیگر، تورم تاثیری معنی دار و قوی بر نااطمینانی تورم دارد.

در سال های اخیر، نرخ بالای تورم به عنوان یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران مطرح بوده است. به همین سبب مطالعه دلایل تورم شدید در کشور ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله سعی می شود با طراحی یک سیستم معادلات هم زمان مناسب، چگونگی تاثیرگذاری متغیرهایی مانند نرخ رشدحجم نقدینگی، نرخ ارز، نرخ تورم انتظاری، نرخ تورم وارداتی و شکاف تولید محاسبه شده از طریق فیلتر هودریک-پرسکات؛ که از نظر تئوریک بر نرخ تورم تاثیرگذار هستند، کمی شود. در این مقاله پس از بررسی پایایی متغیرها با استفاده از داده های دوره 1338 -1385، سیستم معادلات هم زمان طراحی شده با روش 3 SLS برآورد شده است. نتایج مدل برآورد شده حاکی از این است که نرخ تورم انتظاری از میان عوامل موجود در مدل، بالاترین تاثیر را بر نرخ تورم دارد. بعد از آن متغیرهای نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم وارداتی و شکاف تولید به ترتیب بیشترین تاثیر را بر نرخ تورم دارند.